پایان نامه نقش زمان و مکان در فقه و حقوق

 

پایان نامه نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

تحلیل حقوقی ماده 1107 قانون مدنی در نفقه

ماده 1107 پیشین قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر می­داشت: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقضان اعضاء»چنانچه ملاحضه می­شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است،  مانند هزینه دارو و درمان و آرایش وشستشو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از این بود که این گونه هزینه­ها، چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفته­اند، جزو نفقه نیست.[1]

«علامه حلی می­نویسد: «مخارج دارو،  پزشک،  رگ زدن و حجام در زمان مریضی برعهده شوهر نیست فقط نفقه زمان سلامتی زن برعهده شوهر است.

میرزای قمی نیز آورده است: « ظاهر این است که قیمت دارو، بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست»

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه می­گوید: « اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه و حمام وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا، مسکن باشد دیگر جایی برای برشمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیر آن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیدم آن را موجه می­سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق انفاق باشد{ اشاره به آیات قرآن در این موارد دارد} نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها بلکه سایر مواردی که گفته­اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می­گیرد روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است فرقی ندارد که این مصادیق ذکر شده یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت».[2]

بنابر این صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطرو….استثناء کرده­اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می­داند؛ بویژه توضیح می­دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد،  استثناء دارو وسایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.

خوشبختانه ماده 1107قانون مدنی. اصلاحی 1381 ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه،  غذا،  اثاث منزل، و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقضان یا مرض.» تا قبل از اصلاح این ماده«هزینه­های درمانی و بهداشتی»بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمی­شدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینه­های درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.[3]

«به طور کلی پرداخت نفقه توسط مردیکی از آثار و نتایج ریاست وی در خانواده است که طبق ماده 1105 قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است ودر صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می­شود. با توجه به آنکه این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد لذا طرفین نمی­توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند».[4]

برابر ماده 1106 قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » این مزیتی است که قانونگزار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می­تواند از شوهر نفقه مطالبه کند فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده­های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود وشرکت در هزینه خانواده ندارد. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه­ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی­ورزد.

به طور کلی باید گفت نمی­توان تمام احتیاجات افراد برای یک زندگی عادی  را پیش­بینی و تدارک کند. بنابراین نفقه از نظر مقدار و میزان و نوع بایستی تابع زمان و مکان و متناسب با احتیاجات زندگی باشد.[5]

[1] صفایی، امامی،مختصر حقوق خانواده، چ پانزدهم، تهران، میزان،1387،ص135

[2] حیدری، حاجبی،ابراهیم نسب،نفقه زن در حقوق ایران،فرانسه و سوئد، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، ش هفتم ،1390،ص82

[3] صفایی، امامی، مختصر حقوق خانواده، چ پانزدهم، تهران، میزان ،1387،ص136

[4] مولاوردی،درآمدی بر جایگاه حقوق زنان در قوانین ایران، تهران ، ناشر: حقوقدان، دانش نگار ،چ اول، 1387،ص83

[5] صفایي ؛ امامي، حقوق خانواده چ پانزدهم، تهران، میزان ،1385،ص321

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu