دانلود پایان نامه درمورد بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، مي پردازيم و با رفع اشکال و يا ارائه پيشنهاد ، سعي داريم سازگاري عقد بيمه عمر با موازين فقهي اماميه را نتيجه بگيريم .
با عنايت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بيمه هاي عمر و دغدغه شرعي بودن آن از سوي صاحبنظران و استفاده کننده گان اين نوع بيمه ، ضرورت تحقيق و پژوهش درباره اين موضوع ، تبيين و مشخص مي گردد . اين پژوهش اهداف زير را دنبال مي کند :
1- بيان سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه
2- ايجاد اطمينان و آرامش از شرعي بودن بيمه عمر براي افراد جامعه اسلامي که از اين نوع بيمه استفاده مي کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت هاي بيمه اي براي انطباق قراردادهاي بيمه اي خود با مباني شرعي.
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق فيش برداري دستي و الکترونيکي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي مکتوب و الکترونيکي صورت گرفته است و روش تحليل داده ها نيز به صورت تحليلي – توصيفي مي باشد .
2- سئوالات تحقيق
سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است ؟
3- فرضيه‌ها
بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است.
فصل اول: كليات
فصل اول: كليات
1-1- ماهيت بيمه
ضرورت بيمه در جهان معاصر به خصوص در ميان ملل مترقي و جوامع پيشرو به حدي است که کمتر فعاليت اقتصادي و اجتماعي را مي توان يافت که بدون اين عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بيمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدي وسيع است که هر قدر در ميدان آن جلوتر رويم افق بازتري نمايان و هر چه از آن به دست آوريم باز خود را قانع نکرده و تحصيل آن گرچه رفع التهابي مي کند ولي گيرايي آن، طوري با رشد فکري و ارتقاء سطح زندگي هماهنگي دارد که هميشه و در هر موقعيتي ما را به آن نيازمند تر مي سازد.1
اهميت بيمه در دنياي امروز، روز به روز در حال افزايش است زيرا امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ورود انواع فرآورده هاي صنعتي به زندگي بشر، به رغم تسهيلات فراواني که براي رفاه انسان در پي داشته، خطرهاي جديدي را با خود وارد اجتماع کرده است. يکي از روش هاي مقابله با خطرهاي احتمالي، صنعت بيمه مي باشد که با انتقال خطر به بيمه گر، دغدغه انسان را کاهش مي دهد.
امروزه مي توان صنعت بيمه را يکي از مهم ترين و ضروري ترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي جهان مدرن دانست که پيشرفت آن با توسعه اقتصادي جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد يک جامعه همراه با بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بي شماري خواهد بود.
امروزه در اقتصاد هاي نوين، بعد از بانکداري، بيمه مهمترين بخش شمرده مي شود که در هم تنيده شده و مکمل يکديگر هستند و از عملکرد هم حمايت مي کنند.2
نخستين و روشن ترين اثر اقتصادي فعاليت هاي بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است. صاحبان اموال و تأسيسات با پرداخت حق بيمه، اطمينان مي يابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه اي به دارايي و گردش عادي دستگاه هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي وارده را بيمه گران جبران مي کنند.
بيمه همچنين با تضمين سرمايه گذاري ها، زمينه ها ي توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد. سرمايه گذاري هاي جديد در صورتي ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسيله اي براي حفظ سرمايه گذاري درمقابل خطرهاي گوناگون که آن را تهديد مي کند، وجود داشته باشد. بيمه وسيله اي است که يک واحد اقتصادي در شرف تأسيس را در مقابل بسياري از خطرهاي طبيعي و خطرهاي انساني حفظ مي کند.3
نگراني پيوسته انسان از آينده و مشکلاتي که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جريان زندگي و آسايشش را به مخاطره اندازد، او را وادار مي کند تا با استفاده از تجارب پيشينيان و دستاوردهاي علمي، در پي شناسايي روش هاي تأمين آينده ايده آل باشد. از جمله روش هايي که انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تأمين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده، پديده بيمه است؛ زيرا بيمه، ابزاري است که علاوه بر جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث، تأمين آينده، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي، موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود که اين موضوع به نوبه خود، پويايي حيات اجتماعي، رشد و شکوفايي استعدادها و افزايش کارايي و بهره وري در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاريخچه بيمه
بيمه يکي از ابداعات بشر براي غلبه بر موانع و خطرهايي است که را ه وي را براي وصول به نيازهايش مي بندد. پژوهشگران درباره تاريخ بيمه توافق ندارند. بعضي معتقدند که بيمه در شکل ابتدايي آن، براي نخستين بار، چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح پديد آمده است و برخي ديگر اظهار مي دارند که ششصد سال قبل از ميلاد به وجود آمده است. هم چنين در مورد محل پيدايش بيمه نيز نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي خاستگاه بيمه را مصر و عراق (بابل) مي دانند، در حالي که برخي ديگر، محل پيدايش بيمه را چين و هند ذکر مي کنند. بعضي نيز ادعا کرده اند که يوناني ها و رومي ها آغازگران بيمه بوده اند.
مورخان مي نويسند: انديشه مبنايي بيمه، به معناي هم کاري در سختي ها، تقسيم خطر، توزيع خسارت بر دوش افراد و کمک به زيان ديده، از قديم نزد مصري ها، هندي ها، رومي ها، عرب ها و ايراني ها شناخته شده است. 5
اين که کدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريانوردان فنيقي را مبتکر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت که دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هرگاه دريانورد بدهکار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد، موظف بود که اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معيني به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طي اين مدت کالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد، مي توانست کالا را حراج کند ولي اگر کشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و کالا به غارت مي رفت، وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي کرد؛ يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. اين نوع وام ها را در تاريخ پيدايش بيمه، بيمه وام هاي دريايي ناميده اند.6
انديشه بيمه به معناي حمايت از شخص زيان ديده، در تاريخ گذشته بشر، ريشه اي ديرينه دارد. تعاون و کمک هاي متقابل تا اوايل سده چهاردهم ميلادي ادامه يافت و اين انديشه نيز هم چون ساير انديشه هاي بنيادي نهادهاي اجتماعي، ادوار و مراحلي را پشت سر گذاشته تا به صورت يک نظام و سازمان بيمه اي به صورت امروزي، داراي نظام قانوني و مقررات مدون درآمده است.
نظام بيمه اي براي اولين بار در اواخر قرون وسطي در اروپا پديد آمد و اولين نظام بيمه اي که در تاريخ بيمه شناخته شده است، بيمه دريايي است. اولين و قديمي ترين سند بيمه، مربوط به بيمه باربري دريايي است. طبق اين سند، کشتي هاي باربري و کالاها درطول سفرهاي دريايي، در برابر خطرها بيمه مي شده اند. با توسعه تجارت در کشورهاي مختلف، بيمه دريايي نيز توسعه يافته است. و متعاقب پيدايش بيمه دريايي، به موجب علل اقتصادي و اجتماعي و نياز جامعه به امر بيمه، انواع ديگري از بيمه نيز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشينان کشتي و دريانوردان نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.
نخستين قرارداد بيمه در ايتاليا، در سال 1347 ميلادي انجام شده است؛ اما قراردادهاي مربوط به بيمه، تابع نظام خاصي نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمين تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسياري که در سده چهاردهم ميلادي پيش آمد، برخي بازرگانان حرفه خود را صرفاً بيمه قرار دادند. از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ميلادي، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کرايه کشتي تفکيک شد و به صورت سند ديگري که ” پليس ” ناميده مي شد، تنظيم گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگليسي به بيمه نامه “policy” گفته مي شود که به نظر مي رسد ريشه اش همان “police” باشد.8
اولين نظام دريايي، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بيمه اي است، در سال 1435 ميلادي تدوين شده و عناصر بيمه، مقررات، شرايط و راه اجراي آن را تعيين نموده است. با نگاهي اجمالي به تاريخ بيمه به دست مي آيد که سابقه بيمه، به عنوان يکي از عقود متعارف تجاري، آن قدر طولاني نيست و از ابداعات ايتاليايي ها يا اسپانيايي ها در قرن چهاردهم ميلادي است. اولين بيمه نامه ها در کشورهاي مجاور دريا پديد آمده و دولت هايي که داراي کشتي هاي حمل و نقل دريايي بوده اند، چون با حوادث دريايي رو به رو بودند، احکام و مقرراتي را وضع کردند که نوعي بيمه دريايي براي کشتي و کالا و صاحبان و سرنشينان آن محسوب مي شد.
پس از گذشت زماني از پيدايش بيمه دريايي، بيمه خشکي شناخته شده است. بيمه خشکي، نخست مربوط به اموالي بوده که در مسير حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته هاي مختلف، ساير اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاريخ بيمه خشکي به صورت نظام بيمه اي، به قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي بر مي گردد.9
1-1-2- معناي لغوي
از لحاظ ريشه لغوي لفظ بيمه، در اين که بيمه واژه هاي فارسي يا هندي است، بين لغت نويسان اختلاف نظر وجود دارد. برخي بيمه را واژه اي فارسي مي داننند و برخي آن را واژه اي هندي و بر گرفته از “بيما” به معناي ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بيمه را مأخوذ از زبان هندي مي داند و آن را چنين تعريف مي کند: ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در تمدن جديد رواج يافته است، اينطور که براي شخص يا مال مبلغي به شرکت بيمه مي دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معيني مي دهد.10 فرهنگ معين نيز بيمه را فارسي، معادل بيما در زبان اردو و هندي دانسته و مي گويد عملي است که اشخاص با پرداخت وجهي، قراردادي منعقد کنند که چنان چه موضوع بيمه گذاشته به نحوي از انحا در خطر افتد، شرکت بيمه از عهده خسارت بر آيد. اين فرهنگ معناي لغوي بيمه را نيز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربي براي اين مفهوم واژه “تأمين” را برگزيده اند و از قرارداد بيمه با نام “عقد التأمين” ياد مي کنند.12 کلمه مزکور که از ريشه “أمن” گرفته شده است به معني آرامش و اطمينان خاطر است و ياد آور اين معني است که بيمه گذار با اقدام به بيمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر مي يابد.13 کلمه “تأمين” معادل واژه “بيمه” به کار مي رود و احياناً واژه “سيکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ريشه لاتيني گرفته شده است، بر بيمه اطلاق شده است. از اين رو در فتاواي برخي فقيهان طبق اصطلاح رايج در کشور هاي عربي، از بيمه به “سيکورتا” و “سيکورته” تعبير شده است.16
اطلاق کلمه تأمين بر بيمه در زبان عربي، به روشني طبيعت بيمه را نشان مي دهد که در آن، نوعي امنيت دهي وجود داشته و امنيت بخشي از خطر و خسارت ، ماهيت اصلي بيمه را تشکيل مي دهد.
1-1-3- معناي اصطلاحي
بيمه به معناي اصطلاحي آن، نوعي معامله و قرارداد است که تعهداتي را براي طرفين قرارداد بيمه الزامي مي سازد و در عصر کنوني، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي کند. بين معناي اصطلاحي بيمه، که نوعي تأمين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 بيمه را اين طور تعريف مي کند:
بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
با توجه به انواع ريسک و خطر

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu