پایان نامه با واژگان کلیدی ایالات متحده، دولت ایران، حقوق بین الملل، باراک اوباما

آمریکا تعداد رزم‌ناوهای خود را در آب‌های خلیج فارس افزایش داد و درصدد برآمد در جنوب ایران پایگاه دریایی برای خود ایجاد کند. پس از قطع جریان نفت ایران، خزانه‌داری انگلستان که از لحاظ ذخیره ارزی در تنگنا قرار گرفته بود، ماهانه حدود 40 میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را ازدست داده بود و چون از هیچ راهی نه از راه تهدید سیاسی و نه تهدید نظامی و نه فکری نتوانست ایران را به ستوه درآورد، راه دیگری برگزید که آن برپایی کودتایی ساختگی برای از میدان به در کردن دکتر مصدق از صحنه سیاست ایران بود و روی کار آوردن دولتی که مطابق میل و نظر دولت بریتانیا و در جهت حفظ منافع انجام وظیفه کند. (ناطقیان‌فر ،1390: 1)
در خرمشهر، دو تابلوی کنسولگری انگلیس پایین آورده شد، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده از کار انداخته شد و تمامی کارمندان انگلیسی آنجا را ترک کردند و پرچم کنسولگری نیز برداشته شد. بریتانیا اقدام دولت ایران را در ملی کردن صنعت نفت یک حق نامشروع تلقی و اعلام کرد چنانچه دولت ایران شکایتی علیه شرکت داشته باشد باید به حکمیت رجوع شود. دولت ایران نیز در پاسخ تذکاریه انگلیس و آمریکا اعلام کرد ملی کردن صنایع حق مسلم ماست و هیچ مقامی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. این نخستین تحریم استکبار جهانی بر علیه ایران در تاریخ معاصر بود. (خبرگزاری دانشجو، 1391: 1)
4-2- تحریم‌های یکجانبه:
از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم‌های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد:
الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم‌ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسائل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها می‌توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.
ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می‌شود و می‌باید آثار مضرات آن برطرف‌های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم‌های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می‌باشد و لذا می‌بایست این تحریم‌ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.
ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب، تحریم ثانویه بلکه تحریم‌های اولیه را نیز مجاز نمی‌داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می‌دانند. (قاسمی، بی تا: 1)
4-2-1- تحریم‌های امریکا
آمریکا در سال 1980 تحریم‌های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت این کشور در تهران علیه ایران وضع نمود.
«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب و به‌ویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال 57 رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونه‌ای که صادرات روزانه 4 میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر 1 میلیون بشکه نفت رسید.
به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد:
1-دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 2- دوره جنگ ایران- عراق (1981-1988) 3- دوره بازسازی (1992 – 1989) 4- دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 – 1993) 5- پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
اگر بخواهیم به صورت موردی به تحریم‌هایی که امریکا علیه ایران اعمال کرده است، بپردازیم باید به صورت زیر به آن‌ها اشاره کرد:
– نخستین تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از واقعه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 1980 انجام گرفت. به ‌دنبال جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا، ایالات متحده متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد و همچنین آمریکایی‌ها قانونی وضع کردند که به موجب آن قرار شد به جز در مواردی مانند هدایای کوچک، مواد غذایی، بعضی از فرش‌ها و از این قبیل، از ورود محصولات تولیدی ایرانی به ایالات متحده ممانعت به عمل آید.
پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران ضبط ماند تا اینکه در روند مذاکرات هسته ای و در دسامبر 2013 امریکا حدود 4 میلیارد دلار از این پول‌ها را آزاد کرد. (خبرگزاری مهر، 1392: 1)
– در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریم‌های فروش اسلحه علیه ایران وضع نمود و در ادامه ورود وزیر کشور ایران به آمریکا را به خاطر نقض حقوق بشر ممنوع کرد.
در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.آ.آ را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.آ.آ (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ج.آ.آ از
جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. (پریشان، 1391: 1)
– در سال ۱۹۸۷ به‌دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریم‌های کامل‌تری علیه ایران وضع نمود.
– پس از شکست عراق در جنگ 1991 به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.آ.آ بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقباً توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم‌های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ج.آ.آ و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود. (همان: 2)
– در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن نخست به دستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود، و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا9 در سال 1996 هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.
– در سال ۲۰۰۲، سازمان مهندسان برق و الکترونیک10 تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.
– در سال ۲۰۰۶ یک دادگاه فدرال آمریکا دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستانشناختی تخت جمشید متعلق به ایران را به نفع صدمه دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در اسراییل صادر نمود. (عصر ایران، 1391: 1)
– در سال ۲۰۰۷، شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشور‌هایی که خدمات وب دریافت می‌کنند خارج نمود. پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهاد‌های تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد. وزارت خزانه داری آمریکا از آن زمان تاکنون بسیاری دیگر از بانک‌های ایرانی را به لیست سیاه خود اضافه کرده است.
علاوه براینها نهادهایی چون بانک ملی وبانک صادرات ایران، سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌هایی وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین ایالت‌هایی نظیر فلوریدا، کالیفرنیا، نیوجرسی، مریلند، تگزاس، اوهایو، ماساچوست، میزوری و میشیگان نیز تحریم‌هایی را علیه ایران علاوه بر تهدیدهایی که دولت آمریکا اعمال نموده است، به اجرا گذارده‌اند. (بولتن نیوز، پیشین: 2)
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نيز تحریم‌های جدیدی را علیه بخش انرژی و برخی شرکت‌های طرف مبادلات مالی و پولی با ایران به اجرا گذاشت. اوباما در بیانیه ای اعلام کرد؛ تدابیری علیه شرکت‌هایی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران یا بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند یا در خریداری دلار آمریکا یا فلزات ارزشمند به ایران کمک می‌کنند اتخاذ خواهد شد. اوباما با تکرار ادعاهای واهی؛ ایران را به تشدید تحریم‌ها تهدید کرد و افزود، اگر ایران به آنچه کاخ سفید تمرد از خواسته‌های امریکا نامید ادامه دهد، امریکا و شرکایش تحریم‌ها بر ضد ایران را تشدید خواهند کرد. درحقيقت دولت آمریکا قصد داشت با این کار معاملات نفتی ایران با بزرگ‌ترین خریدارانش از جمله چین، کره جنوبی، هند، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، یونان و ایتالیا را تحت تأثیر قرار دهد.
درواقع افزایش فشار تحریم‌ها از سوی آمریکا، حتی در روزی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود، اساساً با روح دیپلماسی در تناقض آشکار است؛ و اساساً هدف از اعمال تحریم‌های همه جانبه ‌علیه ایران، ایجاد فشار تا آن اندازه‌‌ای است که مقامات و رهبران ایران، متقاعد شوند ‌از برنامه هسته‌ای خود دست بشویند. درحقيقت اگرچه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادي بر ايران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خریدهای ايران از خارج، افزایش‌ هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت‌زمان حمل کالا به علت تأمین‌ کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده‌ است و موجبات كاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است. (مؤسسه مطالعات امریکا، 1392: 1)
– در تاریخ 24 ژوئن 2010 کنگره آمریکا تحریم‌های یکجانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد. هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود. (بولتن نیوز، 1391: 1)
– در ژوئن 2010 آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کنند تصویب کرد. این قانون همچنین به طور مؤثر بانک‌های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی و یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.
– در ماه مه 2011، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا11 و شش شرکت نفتی و حمل و نقل کوچک‌تر دیگر به جهت در گیر شدن در تجارت با ایران و تخطی از ممنوعیت وضع شده از سوی
ایالات متحده اعلام کرد که این موضوع خشم دولت هوگو چاوز را به همراه داشت.
– در تاریخ 11 ژوئن 2011 آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی نظامی ایران و فرمانده آن اعلام کرد. بر اساس این تحریم‌ها، قرار شد با صلاحدید دادگاه‌های ایالات متحده دارایی‌های هر یک از افراد ذکر شده مرتبط با مؤسسات آمریکایی برخوردار از این دارایی‌ها مسدود گردد.
– در تاریخ 21 نوامبر 2011 ایالات متحده از ایران به عنوان منطقه ای برای شروع عملیات پولشویی نام برد که در آن مراحلی برای منصرف کردن بانک‌ها در مقابله با پولشویی طراحی شده است. ایالات متحده همچنین 11 سازمان مظنون به کمک به برنامه‌های هسته ای ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و تحریم‌های گسترده ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند در نظر گرفت. (عصر ایران، پیشین: 2)
– در تاریخ 31 دسامبر 2011، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu