منابع پایان نامه درباره اقتصاد کشور، شاخص توسعه

فرضيه

مقدمه
در مطالعات انجام شده در زمينه بخش مالي ، روش کار تجربي بيشتر متکي بر تکنيکهاي سري زماني يا آمار مقطعي بوده است . اين نوع مطالعات معمولاً با مشکلات آماري مواجه بوده است ، از جمله اين مشکلات ميتوان به ناهمساني واريانس و وجود خودهمبستگي اشاره کرد . به همين دليل در سالهاي اخير توجه بيشتري به داده هاي ترکيبي (سري زماني – مقطعي) معطوف شده است . از جمله مزاياي استفاده از داده هاي ترکيبي اين است که وجود ناهمساني واريانس را محدود مي کند. همچنين ، ترکيب مشاهدات سري زماني و مقطعي باعث دسترسي به اطلاعات بيشتر ، تغيير پذيري بيشتر ، همخطي کمتر ميان متغيرها ،درجات آزادي بيشتر و کارايي بيشتر مي شود. از اين رو ، در اين تحقيق از روش داده هاي ترکيبي استفاده شده است .
در اين فصل ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را براي کشورهاي اوپک بررسي ميشود. سوال اصلي اين تحقيق با توجه به مباني نظري و مطالعات انجام شده عبارت از اين است که آيا توسعه مالي بر رشد اقتصادي تاثيرگذار است . براي اين منظور ابتدا اثر بازارهاي مالي را بر روي رشد اقتصادي از طريق روش OGMM تخمين زده شده و سپس اثر برخي از متغير هاي اثر گذار بر روي رشد اقتصادي بررسي مي شوند.
در اين تحقيق از روش آمار توصيفي براي توصيف متغيرها ، از آمار استنباطي به ويژه تحليل هاي رگرسيوني و روش هاي اقتصاد سنجي براي تجزيه و تحليل داده ها و از آزمون هاي مربوطه براي بررسي کيفيت داده ها و آزمون فرضيه ها استفاده ميشود.

4-1 ) متغيرها
متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :
1. GDP : براي بدست آوردن ميزان رشد اقتصادي از تغييرات توليد ناخالص بر حسب ثابت دلاري سال 2005آمريکا استفاده شده است .

2. FD : شاخص توسعه مالي است که در اين پژهش از دو متغير شاخص عمق مالي و نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصي به GDP استفاده شده است.
* شاخص عمق مالي که برابر است با M3 (پول گسترده) تقسيم بر GDP (توليد ناخالص داخلي). بسياري از محققان اين متغير را به عنوان شاخص عمق مالي در نظر گرفته اند. اين متغير در برآورد و تخمين مدل ميتواند به عنوان يکي از شاخصهاي مهم توسعه مالي در نظر گرفته شود.
* DCPS : برابر است با نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصي به GDP .فرضيهاي موجود در اين شاخص وجود سيستم هاي مالي اعتبارات به شرکتهاي خصوصي ميباشد.
* DCBS : برابر است با نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات دولتي به GDP .فرضيهاي موجود در اين شاخص وجود سيستم هاي مالي اعتبارات به شرکتهاي دولتي ميباشد.
3. OPEN:اين متغير به عنوان شاخص شدت تجاري در نظر گرفته شده است. اين متغير به عنوان شاخصي که حجم تجارت و ميزان باز بودن اقتصاد يک کشور را نشان مي دهد در مدل وارد شده است، که به صورت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است.به قيمت ثابت 2000=100
4. L :اين متغير به عنوان شاخص نيروي کار در نظر گرفته شده که در اکثر مدل هاي رشد درون زا مورد استفاده قرار مي گيرد که شامل کل افراد داراي تحصيلات دانشگاهي شاغل و در انتظار شغل
مي باشد .
5. K : ميزان سرمايه فيزيکي مورد استفاده در هر کشور به قيمت ثابت 2005 دلار آمريکا مي باشد.

4-2 ) تصريح مدل و شناسايي الگو
در اين تحقيق به منظور بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي از مدل رشد نئوکلاسيک استفاده شده است. به منظور آزمون فرضيه هاي پايان نامه از مطالعات يانيک کايا89 (2003) ، کراتو90 (2010) ، تقوي (1390) به عنوان منابع اصلي تحقيق استفاده شده است. بدين ترتيب الگوي مورد استفاده در اين تحقيق به صورت زير تعريف شده است :
(3-1) عبارت است از لگاريتم GDP سرانه به قيمت ثابت سال 2005 و بر اساس دلار آمريکا.
FD نشان دهنده شاخصهاي توسعه مالي ، OPEN شاخص شدت تجاري ميباشد. , L بيانگر مجموعه اي از متغيرهاي کنترلي مي باشد که در اين تحقيق از متغير نيروي کار (L) و سرمايه فيزيکي (K) استفاده شده
4-3 ) روندها
براي درک بهتر اثرات متغيرهاي انتخابي، سعي شد روند تغييرات ميزان توليد ناخالص داخلي ، رشد عمق مالي، اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي و دولتي ، نيروي کار و توسعه تجاري براي کشورهاي اوپک نشان داده شود.
4-3-1) بررسي روند تغييرات توليد ناخالص داخلي در کشورهاي اوپک و ايران
باتوجه به نمودار شماره (4-1) مشاهده ميشود که ميزان توليد ناخالص داخلي در کشور ايران بيشتر از کشورهاي اوپک ميباشد يکي از علل آن را ميتوان وجود منابع طبيعي فراوان در ايران دانست.
با توجه به نمودار شماره (4-2) مشاهده ميشود تغييرات ميزان توليد ناخالص داخلي در ايران و کشورهاي صادرکننده نفت خام طي سالهاي 2012-1996 روند نوساني را دارا ميباشد بهطوري که ميزان توليد ناخالص داخلي در ايران طي سالهاي 2005-2002 ، 2008-2007، 2012-2010 روندي کاملاً نزولي و طي سالهاي 2002-2001، 2007-2005، 2010-2008 روندي کاملاً صعودي به خود گرفته است. يکي از علل نزولي بودن ميزان توليد ناخالص داخلي در ايران را ميتوان سقوط برجهاي دوقلو، بحران اقتصاد جهاني و قرار دادن و تشديد تحريمهاي شديد اقتصادي عليه ايران دانست. بهطوري که در سالهاي 2012 ميزان تغييرات توليد ناخالص داخلي(رشد اقتصادي) در ايران 2-درصد ميباشد. در کشورهاي صادرکننده نفت خام طي سالهاي 2004-2002 روند تغييرات توليد ناخالص داخلي صعودي ميباشد.
در کشورهاي صادرکننده نفت خام طي سالهاي 2004-2002 روند تغييرات توليد ناخالص داخلي صعودي ميباشد اما
طي سالهاي 2009-2004 روندي کاملاً نزولي بخود گرفته است.يکي از علل نزولي بودن آ
ن را ميتوان بحران اقتصاد جهاني و باز بودن اين کشورها و تاثير منفي آن بر اقتصاد اين دسته از کشورها دانست. بدين گونه که با تشديد بحران اقتصادي صادرات نفت خام از اين دسته از کشورها کاهش يافته بنابراين درآمدهاي نفتي آنها کاهش يافته و اقتصاد آنها نيز دچار بحران شده است.

نمودار شماره ( 4-1 ):روند ميزان توليد ناخالص داخلي در کشورهاي اوپک و ايران

منبع : يافتههاي پژوهش
نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغييرات توليد ناخالص داخلي در کشورهاي اوپک و ايران

منبع : يافتههاي پژوهش
4-3-2) بررسي روند عمق مالي
همان طور که در نمودارهاي (4-3) و (4-4) مشاهده مي شود روند تغييرات عمق مالي در کشورهاي اوپک و ايران داراي روند سينوسي مي باشد .
نقدينگي بالا در ايران آثار تورمي بسياري را در بخش هاي مختلف اقتصادي در پي داشته و در بازارهايي مانند مسکن ، کالا و خدمات و سرمايه باعث ناکارآمد شدن سياست هاي پولي دولت و بانک مرکزي شده و سردرگمي هايي را در اين بازارها به وجود آورده است . افزايش حجم پول اگرچه مي‌تواند به ايجاد يک دوره رونق مصنوعي و موقتي در اقتصاد بينجامد، اما در دوره بعدي به افزايش نرخ تورم از يک طرف و ايجاد رکود اقتصادي از طرف ديگر منجر مي‌شود که اين پديده به رکود تورمي موسوم است. در واقع رونق اقتصادي اوليه و افزايش توليد با رکود اقتصادي پس از آن و کاهش توليد خنثي شده و تنها اثرات تورمي افزايش حجم پول باقي خواهد ماند. نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران به عنوان مهم‌ترين متغير پولي، از يک طرف بسيار بالا بوده و از طرف ديگر از بي‌ثباتي زيادي نيز برخوردار بوده است. حال آنکه بي‌ثباتي نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بي‌ثباتي نرخ تورم، يکي از عوامل عمده بي‌ثباتي نرخ رشد اقتصادي نيز بوده است.
گسترش حجم پول ذاتا پديده بدي محسوب نميشود بلکه بايد ديد که چگونه ميتوان از اثرات افزايش حجم پول براي توليد استفاده کرد و يا به بيان ديگر افزايش حجم پول چه اثري بر روي توليد دارد. در اين رابطه اگر ميزان توليد در کشور بالا باشد رشد حجم پول اثر مثبت داشته اما اگر رقم توليد پائين باشد رقم افزايش حجم پول آسيب جدي به توليد وارد و باعث افزايش نرخ تورم مي شود. افزايش حجم پول در شرايطي که فضاي توليدي آمادگي لازم براي جذب اين ميزان نقدينگي را نداشته باشد ارتباط مستقيمي با افزايش نرخ تورم دارد و هم اکنون بسياري از کارشناسان بر اين باورند که با توجه به فراهم نبودن بسترهاي توليدي در اقتصاد ايران افزايش حجم پول يکي از عامل هاي اصلي رشد نرخ تورم در ايران است . موضوعي که برخي از کارشناسان اقتصادي آن را به پرداخت نقدي يارانه ها ارتباط ميدهند و اعتقاد دارند که پرداخت يارانه نقدي باعث افزايش حجم پول شده است . در سال‌هاي اخير کارشناسان اقتصادي در تبيين مهم‌ترين عوامل موثر بر رشد نقدينگي در اقتصاد کشور، به مواردي همچون افزايش مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها، افزايش بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي و تغييرات ذخاير ارزي بانک مرکزي اشاره کرده‌اند. اين کارشناسان عمده اين تغييرات را ناشي از برنامه‌هاي دولت و عدم ارزيابي سازگاري اين برنامه‌ها با توان اقتصاد مي‌دانند. به باور ايشان، فشارهاي دولت بر نظام بانکي براي پرداخت تسهيلات در طرح‌هايي همچون طرح بنگاه‌هاي زودبازده و طرح مسکن مهر و همچنين اجراي نابهنگام و غيراصولي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها که به تزريق بي‌ضابطه پول در سطح اقتصادي انجاميد، عوامل اصلي افزايش نقدينگي در چند سال اخير است. برخي از اقتصاددانان، مهم‌ترين عامل تضعيف اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير را همين رشد بي‌ضابطه حجم پول دانسته‌اند. اين گروه از اقتصاددانان که از ابتداي شروع به کار دولت نيز نسبت به عواقب برخي از برنامه‌ها هشدار داده بودند، بر اين اعتقادند که در صورتي که رشد حجم پول متناسب با نرخ رشد اقتصادي کشور نباشد، به ناگزير در افزايش قيمت‌ها و تورم خود را نشان مي‌دهد.
مقايسه‌ ميزان رشد نقدينگي ايران در اين سال‌ها با اقتصادهاي بزرگ دنيا، بيانگر تفاوت قابل ملاحظه‌اي در چگونگي سياست‌گذاري پولي و همچنين کنترل تورم در ايران و اين کشورها است.
در بررسي روند نقدينگي در سال‌هاي پس از انقلاب، يعني از سال 58 تا 91، مشاهده مي‌شود که طبق اطلاعات بانک مرکزي، ميزان اين شاخص در طول اين سال‌ها، از رقم 258 ميليارد تومان در ابتداي سال 58، به رقم 387 هزار و پانصد ميليارد تومان در انتهاي تيرماه سال 91 رسيده است. يعني در اين سال‌ها، نقدينگي با افزايشي معادل 387 هزار و 242 ميليارد تومان مواجه بوده است.
به عبارت ديگر، نقدينگي در طي تقريبا 34 سال، 1503 برابر شده است. با مقايسه با ارقام نقدينگي در دوره‌هاي مشابه در آمريکا به عنوان يک اقتصاد باثبات مشخص مي‌شود که در مدت زمان مشابه، نقدينگي در اين کشور 530 درصد رشد داشته است، يعني تنها 6 برابر شده است.
آمار تورم هم در سال‌هاي پس از انقلاب بيانگر آن است که مجموعا در بازه‌ سال‌هاي 58 تا 90، تورم کل اين دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتي ديگر، شاخص قيمت‌ها طي مدت بيست و سه سال مذکور تقريبا 348 برابر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu