منابع پایان نامه درباره نرخ بهره، توسعه بازار، ارزش افزوده، اهداکننده

تجارت بين المللي و رشد است که توسط تئوريهاي جديد رشد و تجارت پيشنهاد شده است. ادواردز18 (1993) بيان مي کند که يکي از ويژگي هاي مهم ادبيات اخير اين است که تاکيد زيادي روي صادرات دارد. اما از نقطه نظر تئوري تجارت بين الملل، اين ديدگاه به سختي قابل دفاع است. زيرا با توجه به تئوري مزيت رقابتي، تجارت بين الملل منجر مي شود که استفاده از منابع يک کشور از طريق واردات کالاها و خدماتي که توليد آنها در داخل با هزينه خيلي زيادي صورت مي گيرد، موثرتر و کارآمدتر شود بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات براي عملکرد اقتصاد اهميت دارد (ادواردز، 1993). دومين گروه معيارها، شامل معيارهاي مربوط به محدوديت هاي تجاري است که نرخ هاي متوسط تعرفه از جمله شاخص هاي محدوديتهاي تجارت است، که در چند دهه اخير تعدادي از مطالعات بر رابطه بين متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. از لي19 (1993) هريسون (1996) و ادواردز (1998)، يک رابطه منفي و معنا دار بين نرخ هاي تعرفه دار و رشد را نتيجه مي گيرند. يک ضعف مهم در اين مطالعات تجربي ناديده گرفتن شواهد تئوريکي در مورد اثرات رشد محدوديتهاي تجاري بوده است. به عنوان يک نتيجه بيشتر اين مطالعات فرض مي کنند که محدوديتهاي تجاري هميشه براي رشد يک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زيان آورند.گر چه يک توافق عمومي در مورد تاثير منفي موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهاني دوم وجو دارد، تعدادي از
مطالعات مانند رودکي20 (2000)، کلمنزو ويليامسون(2001) ايروين21 (2002)، به يک همبستگي مثبت بين تعرفه ها و رشد براي اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 اشاره کرده اند. ويليامسون (2001) بيان مي کند که کاهش حمايت هاي شريک تجاري همراه با تغيير در رشد شريک تجاري، عامل اوليه توضيح دهنده نقض رابطه بين رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهاني است. دسته بندي سوم شامل ترتيبات دو جانبه پرداخت22(BPA) به عنوان معياري از مبناي تجاري کشورهاست. از توافقي که توصيف کننده روش عمومي تسويه تراز تجاري بين 2 کشور است. بعد جنگ جهاني دوم، BPA به وسيله پيشرفت کشورها براي تجارت مالي بدون دلار با دنيا مورد استفاده قرار گرفت. تردوميکي سل23 (1995)، تريفين24 و آگوست (1997) بيان مي کند که BPA انديشه درستي براي آزادي بيشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال هاي اوليه جنگ جهاني، محدوديت هاي تجارت بين الملل و پرداختها را از بين مي برد، (BPA) روشي است که راه حلي براي مشکل پول سخت25 که که بيشتر کشورها با آن مواجه بوده اند ارائه مي نمايد.
بسياري از کشورها با استفاده از BPA و سياست هاي تجاري تبعيض آميز، بازار صادراتش را را مورد حمايت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبي تجارت بستگي دارد آگوست26(1997) نشان داده که BPA نمي تواند علت خالص انحراف از جهت گيري باشد، و اثرات انحراف از جهت گيري تجارت، زيرا هر دو کشور در صورت بروز مشکل ارز خارجي، مي توانند با استفاده از ارز خارجي ذخيره از طريق BPA، اقدام به واردات از کشور سوم نمايند. عامل ديگري که به وسيله BPA ممکن است موجب افزايش رشد شود، اين است که منجر به استفاده بيشتر از ذخاير بين المللي مي شود که در نتيجه آن سرمايه گذاري و تراکم سرمايه فيزيکي بيشتر خواهد شد.

دسته چهارم از معيارهاي بازبودن تجاري، استفاده از نرخ ارز است که مي تواند اثر مهمي روي توسعه مالي داشته باشند عمومي ترين معيار استفاده در اين طبقه، نرخ بازار سياه است که نشان دهنده ي موفقيت کارکرد قيمت ها در بازار ارز خارجي است. در ادبيات رشد، معيار نرخ بازار سياه، اغلب بيانگر شدت محدوديت هاي تجاري است که بيشتر مطالعات انجام شده يک ارتباط منفي و معني دار بين نرخ بازار سياه و رشد را بيان مي کنند. البته بايد ذکر کرد کشورهايي که داراي نرخ مستقيم شناور ارز هستند، نرخ بازار سياه وجود ندارد، پس نمي تواند متغير فراگيري باشد. استقراض خارجي، درجه بالايي از فساد، ديوان سالاري و عدم تاثير اجراي قوانين، محدوديت هاي استفاده از اين شاخص هستند. نتايج مطالعات تجربي نشان مي دهد که اين معيار، اثر قابل ملاحظه اي روي معناداربودن آماري متغيرهايي چون مصرف دولت، تورم، متغير مجازي جنگ، معيار دموکراسي و نقش قانون دارد. از اين جهت مي توان گفت نرخ بازار سياه، ترکيبي از سياست هاي نادرست را اندازه مي گيرد. همچنين از معيار نرخ ارز براي تحريک نرخ ارز واقعي در ارزش پول داخلي مي تواند بر آزادسازي تجاري دلالت کند. آزادسازي تجاري انتظار دارد که اين متغير پايين باشد ( لوين، 1992، آندرياو ناش، 1997). در مجموع مي توان گفت که اين شاخص ها، به دليل ضعفي که در جهت گيري تجاري کشورها دارند، مورد انتقادند. همين رابطه بين تعدادي از معيارهاي بازبودن ورشد رابطه محکمي نيست. از طرف ديگر، گرچه اين معيارها مشکلات خاص خود را دارند، در عين حال مستقيم ترين و مهم ترين معيارهاي سياست تجاري هستند ( گرجي و عليپوريان، 1385 ).
2-4-2 ) معيارهاي آزادسازي مالي
از سوي ديگر درجه باز بودن مالي از طريق شاخص خالص ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي27، کمک هاي مالي خارجي و اعتبارات داخلي به وسيله بخش خصوصي و بانکي نسبت به توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي شود که شامل وام هاي کمک خارجي و کمک هاي بلاعوض خارجي است و همچنين توسط شاخص مالکيت و کنترل دولتي در بخش بانکداري و بيمه و ميزان آزادي موسسات مالي در تعيين نحوه اعتبار بر اساس درصدي از توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي شود ( اوتيم28، 1996 ). وام هاي کمکي خارجي اغلب وام هاي امتيازي ان
د يعني با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه مي شوند و يا داراي اقساط بلند مدت هستند ( تودارو، 1383). به علاوه کمک هاي خارجي موقعيتي است که در آن کشورهاي در حال توسعه مهم ترين دريافت کننده کمک هاي خارجي اند و کشورهاي توسعه يافته مهمترين کمک کننده هستند.بنابراين، کل خالص جريان منابع شامل جريان هايي است که به طور دو جانبه29 از طريق يکايک کشورهاي اهداکننده30 از طريق نمايندگي هاي بين المللي پرداخته مي شود و شامل جريان هاي با تخفيف و بدون تخفيف است. بيشتر جريان هاي رسمي به صورت ارفاقي پرداخت ميشوند و تحت عنوان کمک هاي رسمي براي توسعه قرار مي گيرند31. (ODA)
5-2 ) رشد اقتصادي
رشد اقتصادي مفهومي کمي است. رشد اقتصادي به بيان ساده عبارت است از افزايش توليد (کشور) در يک سال خالص در مقايسه با مقدار آن در يک سال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نظر نسبت به مقدار آن در يک سال پايه رشد اقتصادي محسوب مي شود. به عبارت ديگر رشد اقتصادي زماني محقق مي شود که مرز منحني امکانات توليد به سمت خارج حرکت کند. منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش به کارگيري نهاده هاي ( افزايش سرمايه يا نيروي کار )، افزايش کارآيي اقتصاد ( افزايش بهروري عوامل توليد ) و به کارگيري ظرفيت هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
2-6 ) مروري بر مدل هاي رشد اقتصادي
2-6-1 ) مدل رشد کلاسيک
نخستين نظريه رشد اقتصادي توسط آدام اسميت مطرح شد. وي معتقد بود، تقسيم کار بدليل افزايش نسبت توليد به ازاي هر ازاي هر کارگر و در نتيجه افزايش بهروري، درآمدهاي بالاتري را ايجاد خواهد کرد که منجر به افزايش تقاضا و بالتبع گسترش بازار خواهد شد. بنابراين با توسعه بازار، فرصت هاي بيشتري براي تقسيم کار فراهم مي شود و اين دور منجر به رشد اقتصادي خواهد شد. از نظر وي انباشت سرمايه و تقسيم کار عوامل اصلي رشد اقتصادي هستند و اين جريان تا زماني ادامه مي يابد که رشد توليد سرانه بيشتر از رشد مصرف سرانه باشد. آدام اسميت مهمترين عامل برون زا در فرآيند توسعه اقتصادي را رشد جمعيت مي دانست و معتقد بود آموزش از مهمترين متغيرهاي ارزش افزوده براي براي نيروي کار محسوب مي شود. وليکن تعداد افراد بيشتر را تضميني براي بهره وري يا ثروت نمي دانست. البته اسميت به طور کلي اساس رشد را در تجميع سرمايه دانسته و بيشتر مدل هاي اوليه راهبرد توسعه را به انباشت سرمايه به عنوان منبع رشد اقتصادي نسبت مي داد.
2-6-2 ) مدل رشد هارود32 و دومار33
اولين الگوي کلاسيک که رفتار اقتصادي را در بلند مدت مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد توسط روي هارود و اوسي دومار انجام شده است. از نظر آن ها، تابع توليد که تابعي از سرمايه و نيروي کار است به صورت زير است:
(2-1)
در اين حالت تعادل سرمايه گذاري برابر است با پس انداز يعني:
(2-2)
در اين حالت داريم:

که به الگوي رفتاري وابسته است. S نسبت سرمايه به توليد و ?* نرخ رشد مطلوب است gwکه در آن
هارود دومار در مدل خود نرخ رشد مطلوب واقعي رادر نظر گرفته و نرخ رشد مطلوب را نرخ رشدي مي داند که در آن تمام توليد کنندگان در وضعيتي هستند که تمايلي براي افزايش توليد ندارند. رشد يابد. از طرفي Y*= براي اينکه سرمايه به طور کامل به کار گرفته شود، توليد بايستي در نرخ تضميني رشد نمايد. Y*=?? براي اينکه نيروي کار به طور کامل به کار گرفته شود، توليد مي بايست با نرخ طبيعي حال براي اينکه هم نيروي کار و هم سرمايه در حال اشتغال کامل باشند در حالي که اقتصاد در حال رشد است، مي بايست شرط هارود-دومار ( رابطه (2-4) ) برقرار باشد:
(2-4)
طبق فرض ثابت در نظر گرفته مي شوند، لذا امکان وجود رشد تعادلي همراه با ? و S و از آنجائيکه اشتغال کامل سرمايه و نيروي کار تقريبا به صفر ميل مي کند. اگر اين تعادل به هم بخورد، نرخ رشد طبيعي بيش از نرخ رشد تضميني خواهد بود، در اين صورت بيکاري افزايش يافته و فرض تعادل اوليه نقض خواهد شد باشد مازاد سرمايه ( نرخ سود در تعادل ) صفر خواهد شد و در نتيجه سرمايه گذاري و اگر کاهش يافته و اقتصاد از حالت تعادل خارج خواهد شد. به طور خلاصه مي توان گفت در اين الگو رشد اقتصادي به سرمايه و بهره وري نيروي کار بستگي دارد. در واقع رشد سرمايه از سرمايه گذاري حاصل مي شود که خود به درآمد بستگي دارد.
نرخ سرمايه گذاري نيز به سرمايه گذاراني بستگي دارد که به دنبال سود هستند و سرمايه گذاران تنها زماني سرمايه گذاري مي کنند که سود آن ها، تضمين شده باشد. بنابراين نرخ رشد به انتظارات آن ها از سود بستگي دارد که به آن نرخ تضمين شده رشد گفته مي شود. از سوي ديگر عرضه و بهره وري نيروي کار نيز محدوديتي بر نرخ رشد وارد مي کند. مجموع اين دو نرخ ” نرخ رشد طبيعي ” اقتصاد را مشخص مي نمايد. انتقاداتي از قبيل عدم قابليت جانشيني بين کار و سرمايه، سادگي روابط و انعطاف ناپذيري فرض، بر اين الگو وارد است. بي ثباتي حاصل از تفاوت نرخ رشد تضميني و نرخ رشد طبيعي مدل هارود دومار نتيجه فرض محدود کننده اين مدل است که در آن ضريب تکنيکي توليد ( نسبت سرمايه به کار ) را ثابت فرض مي کند.
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسيک
اين مدل ها، افزايش سرمايه گذاري را بهترين راه افزايش سطح توليد دانسته و معتقد بودند، مهم ترين عامل تعيين کننده تفاوت بين سطوح درآمدي در بين کشورها، عامل سرمايه است.
لذا از نظر ايشان، انباشت بيشتر وسريع تر سرمايه، نرخ رشد اقتصادي بالايي را به وجود خواهد آورد. سولو (1956) از جمله اقتصادداناني بود که چنين مدل هايي را مطرح کرد. در اين مکتب مدل هاي رشد نئوکلاسيکي داراي فروض اساسي و ساده کننده اي است:
در اين نوع اقتصاد، تنها يک کالاي واحد و همگن، توليد و مصرف مي شود.
اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار دارد.
با توجه به اين فروض، شکل عمومي يک مدل نئوکلاسيکي تابع توليد با بازدهي ثابت به مقياس است که در آن نهاده ها عبارتند از: نيروي کار و سرمايه، که تنها عامل سرمايه قابل انباشت است. وضعيت رشد بلند مدت در مدل نئوکلاسيکي به کمک روش بهينه سازي پويا به دست مي آيد. به طوريکه با در نظر واکنش و تعامل بين نسل ها، هر خانوار تمايل دارد تا مطلوبيت زماني خود را حداکثر سازد. اشکال اساسي اين الگو، ناتواني نسبت به پيش بيني الگو است که به موجب آن توليد سرانه سمت مسير يکنواختي ميل کرده و در امتداد آن با نرخ برون زاي ثابت رشد مي کند و نرخ رشد خارج از نظام اقتصادي تعيين شده و مستقل از ترجيحات، ويژگي هاي تابع توليد و رفتار متغيرهاي ديگر است. مدل نئوکلاسيکي که اولين بار توسط رابرت سولو34 ارائه شد و اولين گام اساسي در فرآيند ساخت الگوي رياضي رشد بوده است.
تابع توليد استاندارد و به کارگرفته شده در مدل هاي رشد نئوکلاسيکي به شرح زير است:

(2-5)

که در آن L نيروي انساني، K موجودي سرمايه فيزيکي، Y محصول و A مقدار ثابتي است که نشان دهنده تکنولوژي جامعه است. که نشان دهنده نرخ برون زاي پيشرفت تکنولوژي است. که به نوعي ديدگاه سولو مي باشد. در اين مدل توليد، سرمايه و کار همگني با نرخ يکساني رشد مي کنند. يعني با افزايش سرمايه، توليد نهايي آن کاهش مي يابد و اقتصاد به وضعيت يکنواخت مي رسد. در الگوي نئوکلاسيکي، ? مي تواند به گونه هاي مختلف تعبير شود. در مدل نئوکلاسيکي، تکنولوژي به عنوان يک کالاي عمومي محسوب مي شود. به عبارت ديگر دانش فني يک کالاي بي رقيب است. تابع توليد در مدل هاي نئو کلاسيک بهينه کننده ميزان توليد حال و يا آينده است که تابع توليد يا کم شدن نرخ رشد، به مقدار تجمي سرمايه افزوده خواهد شد.
(2-6) 0 , (K) 0 (K)

اين نتيجه ازثابت بودن جمعيت و عدم وجود تغيير فناوري ناشي مي شود.

(2-7)
در الگوهاي نئوکلاسيک فرض مي شود که تکنولوژي به شکل نمايي رشد مي کند، بنابراين مدلي به شکل زير خواهيم داشت:
(2-8)

در اين الگوها به طور عمومي فرض مي شود که سرمايه گذاري (نرخ تغيير موجودي سرمايه طي زمان) همواره براي برابر ساختن پس انداز اشتغال کامل خود کافي است و پس انداز S همواره نسبتي ثابت، از توليد لي است:
(2- 9)

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu