حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۴

– کان رسول الله (ص) یقسم فیعدل ویقول اللهم هذا قسمی فیما أملک فلا تلمنی فیما تملک ولا أملک.[۴۲۷] رسول خدا (ص) در نفقه و نوبت، عدالت می کرد و می گفت: خداوندا این تقسیم من در آن چیزی است که در اختیار و توانم است، پس در آن چه در اختیار توست و در اختیار من نیست؛ مرا ملامت مکن.
– عن أنس قال من السنه إذا تزوج الرجل البکر على الثیب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثیب على البکر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.[۴۲۸] انس گفته است: «سنت آن است که هرکس زن دوشیزه ای نکاح کند و زن شوهر دیده داشته باشد، هفت شب پیش او می‌ماند سپس قسم و نوبت را مراعات می‌کند. و هرگاه با زن بیوه ازدواج کند و زنان دیگر داشته باشد، سه شب پیش او می‌ماند سپس قسم و نوبت را بین آن زنها مراعات می‌کند. با توجه به احادیث و سنّت رعایت عدالت و تقسیم شبها بین زنان واجب است.

۳-۲-۳-۱-۳ اجماع

همه فقهای عامه تصریح کرده اند که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ابن قدامه ادعای اجماع کرده است.[۴۲۹]

۳-۲-۳-۲ اقوال فقهاء

حنفیه می گویند: در حین تعدد زوجات زن حق یک شب از چهار شب را خواهد داشت. اگر مرد دو زن داشته باشد، هر کدام یک شب و دو شب باقی مانده از چهار شب را مرد هرجا بخواهد می تواند بیتوته کند. مرد می تواند سه شب نزد یکی از دو زن بماند چون او حق دارد دو زن دیگر هم داشته باشد. پس می تواند دو شب را به هر یک از زن هایش اختصاص بدهد.[۴۳۰] از دیدگاه حنفیه رعایت قَسم در همه زنان لازم است و فرقی بین مسلمان یا کتابی، سالم یا مریض و… نیست چون رابطه زوجیت در همه آنها یکی است.[۴۳۱] همچنین حنفیه می گویند: مرد تنها در سفر می تواند مسأله تقسیم شب هارا در نظر نگیرد یعنی مرد برای مسافرت یکی از زنها را انتخاب می کند و پس از مراجعت مرد حق مطالبه ندارد. همچنین از نظر حنفیه واجب نیست که مرد یکی را به قید قرعه انتخاب کند.[۴۳۲] از نظر حنفیه در قَسم مساوات شرط است ولازم نیست که مجامعت هم صورت بگیرد چون مجامعت نیاز به نشاط و آمادگی دارد.[۴۳۳]
شافعیه می گویند: آنچه در قسم واجب است وقوف در شب است.[۴۳۴]  زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است. مرد در حال عذر و بیماری نیز، موظف به قسم است. آنچنان که پیامبر در زمان بیماریشان نیز قسم انجام می‌دادند[۴۳۵]، زیرا قسم برای ایجاد انس تشریع شده و ایجاد انس و آرامش با مریضی وعذر منافاتی ندارد. زن مریض، حائض ونفساء و رتقاء نیز مستحق قَسم هستند.[۴۳۶] اگر مردی همسر جدید باکره اختیار کند، حق دارد یک هفته پیش او بماند و اگر زن ثیبه گرفت، حق دارد سه روز نزد او بماند.[۴۳۷] همچنین شافعیه معتقدند که واجب است مرد به وسیله قرعه زن را انتخاب کند چون از پیامبر(ص) روایت شده که ایشان هر وقت قصد سفر داشتند میان زنان خود یکی را به قید قرعه بر می گزیدند.[۴۳۸] همچنین زوجه می تواند نوبتش را به همسر دیگر ببخشد به شرطیکه زوج راضی باشد.[۴۳۹]
حنابله می گویند: کسی که یک زن دارد لازم است یک شب از چهار شب را نزد زن خود بیتوته کند، اگر عذری ندارد.[۴۴۰] چنانچه زنهای متعدد دارد برای هر یک از آنها یک شب از چهار شب را نزد آنها بیتوته کند.[۴۴۱] حق قَسم در ابتدا واجب نیست البته در صورتیکه با ترک آن قصد ضرر زدن نداشته باشد.[۴۴۲] در قَسم فرقی ندارد بین مریض و حائض و نفساء و صغیره ای (که وطی آن ممکن است)، چون حق قسم برای مأنوس شدن است.[۴۴۳] حق قَسم مخصوص شب است ، مگر کسی که کارش در شب باشد که بر عکس می شود ، مثل نگهبان.[۴۴۴] همچنین اگر مرد خواست به مسافرت برود با قرعه یکی از زنها را انتخاب می کند.[۴۴۵] همچنین اگر با وجود همسر، زن دیگری اختیار کند و آن زن باکره باشد هفت شب و اگر ثیبه باشد سه شب نزد او می ماند و بعد از آن حق قَسم را از اول در نظر می گیرد.[۴۴۶]
مالکیه می گویندبه نظر مالک بن انس، مردی که دو زوجه دائمی دارد، نمی‌تواند به صورت دو روز یا ماهانه بین آنها قسم انجام دهد بلکه با استناد به سیره حضرت رسول (ص) معتقدند قسم به صورت روز به روز صحیح است، اما عمر بن عبدالعزیز وقتی از یکی از همسرانش راضی بود بیشتر از یک روز هم پیش او می‌ماند حتی زمانی که از دیگری هم راضی بود. گرچه حق او را هم جبران می‌کرد ولی به هر حال خود را موظف به قسم یک روز نمی‌دانست.[۴۴۷] همچنین قَسم در مریض و حائض و صغیره ای که وطی آن ممکن است یک سان است، چون حق قسم برای مأنوس شدن است.[۴۴۸]
زنی که تازه به نکاح درآمده اگر باکره باشد، هفت روز و اگر ثیب باشد سه روز حق دارد که زوج در کنار آنها اقامت کند بدون اینکه برای زنان دیگر حقی باشد.[۴۴۹] مالک معتقد است که حق قسم برای زوجه لازم است و به دست زوجه نیست. برای سفر نیز مرد مخیر است هر یک از زنانش را ببرد و پس از برگشت هم از اول قسم را شروع کند و برای همسران دیگرش چیزی نیست. قسم بین زنان حر و کنیز و اهل کتاب در نظر مالک یکسان است.[۴۵۰]

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۲-۳-۳ موارد سقوط حق قسَم

بنابر نظر حنابله و شافعیه در این موارد حق قسم ساقط می شود: اگر زوجه ناشزه شود، یا زوجه صغیره باشد و توان آمیزش نداشته باشد، یا مجنونه باشد و از او ترس داشته باشد یا بدون اجازه شوهر مسافرت کند، حق قَسم ساقط می شود.[۴۵۱]
حنفیه هم گفته اند: در صورتی که زوجه ناشزه باشد یا صغیره باشد که نتواند مجامعت کند، یا مجنونه باشد که امکان استمتاع از او نباشد، یا زوج به مسافرت برود، حق قسم ساقط می شود.[۴۵۲]

۳-۲-۴ حق حبس(حق امتناع از تمکین)

حق حبس یا حق از امتناع تمکین یکی دیگر از حقوق زوجه می باشد که زوجه حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین در مقابل شوهر امتناع کند. فقهای عامه هم بر این حق تصریح کرده اند و اتفاق نظر دارند که حق زوجه است.[۴۵۳]. اگرچه فقهای عامه در میزان مهر اختلاف دارند. مثلا شافعیه و حنابله می گویند: مهر حدی ندارد[۴۵۴] و برای این موضوع به این آیه استدلال کرده اند که میفرماید: « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُم ‏»[۴۵۵] آیه مزبور ازدواج را به مهر مشروط کرده و مقدار معینی را هم تعیین نکرده است ، در این باب احادیثی هم ذکر کرده اند از جمله روایتی است که از جابر نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود:« لو أن رجلا أعطى امرأه صداقا ملاء یدیه طعاما کانت له حلالا»[۴۵۶] اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام ، زن برای مرد حلال می شود.
حنفیه و مالکیه می گویند: مهر را حداقلی است که کمتر از آن صحیح نمی باشد. میزان «مهر» نزد مالکیه ربع دینار و نزد حنفیه مقدار ده درهم تعیین شده است، چون ملاک قطع دست سارق کم تر از این مقدار نخواهد بود.[۴۵۷] آنچه که مهم است این است که حق حبس ، فقط متعلق به زن است و شوهر حق حبس ندارد، به خلاف بیع که هر دو (طرفین) حق حبس دارند.
حنفیه می گویند: مقدار مهر یا نقد است یا مدت دار. چنانچه مهر نقد باشد(خواه کل یا بعض آن)، در این صورت شوهر باید مهر را نقد تسلیم کند ودر صورت عدم تسلیم ، حقوقی که با عقد ازدواج برای او ثابت شده ساقط می گردد، چون زن می تواند از آمیزش امتناع کند، هرچند درمنزل شوهر باشد.[۴۵۸] چنانچه مهر مدت دار باشد؛ در این حالت یا شرط آمیزش قبل از مدت می شود یا نمی شود. اگر شرط نماید که قبل از سررسید پرداخت مهر ، آمیزش صورت گیرد زن به اتفاق علماء حق عدم تمکین ندارد. ولی اگر شرط نکند اختلاف است ؛ بعضی فتوی داده اند که زن ، نه قبل از رسیدن و نه بعد از آن ، حق عدم تمکین ندارد، حتی اگر بعد از عقد مهر را مدت دار کرده باشد.[۴۵۹]
شافعی می گوید: با تحقق عقد، زن مالک مهر شده و می تواند آن را مطالبه کند و تا دریافت نکرده می تواند از تمکین خود داری نماید. همچنین ولی او می تواند اورا منع نماید. برای اینکه زن بتواند از این حق استفاده کند باید مهر حال بوده و مؤجل نباشد.[۴۶۰] زن در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که به اختیار تمکین ننموده باشد، اگر به اختیار تمکین نموده و زوج با او آمیزش نموده است ، حق حبس ندارد و نمی تواند برای دریافت مهر ، از تمکین امتناع نماید.[۴۶۱] اگر تمکین با اکراه صورت گرفته یا زن صغیره یا مجنونه باشد، حق حبس ساقط نمی گردد.
اگر زوجه قبل از اینکه مهرش را بگیرد تمکین کرد همه مذاهب گفته اند: حق امتناع ندارد ولی ابوحنیفه گفته است که زوجه می تواند پس از تسلیم به زوج باز امتناع کند، البته محمد و ابویوسف دو تن از اصحاب او با وی مخالفت کرده اند.[۴۶۲]

۳-۳ تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین

یکی از سوالات فرعی که مطرح شده بود این بود که مهمترین نقاط اختلاف واشتراک اقوال فقهای فرقین در مورد حقوق جنسی زوجین چه می باشد. حال به طور اجمال مهمترین نقاط اختلاف و اشتراک فریقین را در این مسأله بررسی می کنیم.

۳-۳-۱ موارد اشتراک

فریقین اتفاق دارند که زوج دارای این حقوق جنسی است. ۱- حق تمکین ۲- حق استمتاع ۳- حق مبیت(همخوابی) ۴- حق فسخ نکاح در موارد خاص ۵- حق عزل
همچنین فریقین اتفاق دارند که در بحث حق تمکین، در این موارد تمکین لزومی ندارد. ۱- ایام حیض ونفاس ۲- در حال احرام ۳- روزه واجب و اعتکاف ۴- استفاده از حق حبس ۵- ابتلای شوهر به امراض مقاربتی
فریقین اتفاق دارند که زوج حق استمتاع و مباشرت دارد و زنى که عقد دائمى شده باید خود را براى هر لذّتى که او مى‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند.
فریقین اتفاق دارند چنانچه زوجه این عیوب را داشته باشد، می تواند نکاح را فسخ کند: ۱- جنون ۲- برص ۳- جذام ۴- قَرن ۵- افضاء ۶- تخلف شرط
فریقین اتفاق دارند که شوهر حق عزل دارد و می تواند با رضایت زن عزل کند. البته فقهای چهار گانه اهل سنت، می‌گویند عزل کراهت تنزیهی دارد و پرهیز از آن بهتر است.
در بحث حقوق جنسی زوجه همه مذاهب اتفاق دارند که زوجه دارای این حقوق جنسی می باشد: ۱- حق مواقعه ۲- حق همخوابی ۳- حق قَسم ۴- حق امتناع از تمکین( حق حبس) ۵- حق فسخ نکاح
همه مذاهب اتفاق دارند که اگر مرد عذری نداشته باشد در هر چهار ماه یک مرتبه واجب است که با همسرش مجامعت کند. همچنین در صورتی که عدم وجود رابطه موجب حرج و دشواری یا به گناه افتادن همسر باشد، می‏بایست در کمتر از این مدت‏ نیز روابط زناشویی را برقرار نماید.
همه مذاهب اتفاق دارن که اگر مردی چند زن دارد باید شب ها را بین آنها تقسیم کند، و واجب است که بین آنها به عدالت برخورد کند. همچنین فریقین اتفاق دارند که زوجه حق حبس یا حق از امتناع تمکین و تا مهر به او تسلیم نشده می تواند از تمکین در مقابل شوهر امتناع کند.
همه مذاهب اتفاق دارند چنانچه در زوج این عیوب اثبات شود، زوجه حق فسخ دارد: ا- جنون ۲- عنن ۳- خصاء ۴- جب
فریقین اتفاق دارند که اگر زوج عمداً و بدون عذر شرعی از نزدیکی با همسرش امتناع ورزد، نوعی ضرر رساندن به زن است و ضرر نیز از لحاظ شرعی جایز نیست، به همین دلیل زوجه می تواند از قاضی در خواست جدایی و طلاق کند.

۳-۳-۲ موارد اختلاف

یکی از موارد اختلاف در عقد ازدواج است که شافعیه، حنابله و حنفیه اتفاق دارند که عقد ازدواج بجز با وجود چند شاهد، منعقد نمی شود. شافعیه گفته اند که ناچار باید دو مرد مسلمان عادل ، شاهد باشد. مالکیه گفته اند که هنگام عقد شاهد واجب نیست، ولی در وقت دخول، حضور دو شاهد واجب است. امامیه شاهد گرفتن را واجب نمی دانند.
یکی از موارد اختلافی این است که در بحث تمکین امامیه می گویند زن اگر کمتر از نه سال باشد می تواند تمکین نکند. ولی عامه می گویند اگر توان آمیزش دارد باید تمکین کند. همچنین در بحث استمتاع از زن حنفی ها قائل به حرام بودن استمتاع از زن حائض بین ناف و زانو می باشند، مالک و شافعی آن را جایز نمی دانند در حالیکه امامیه استمتاع از زن حائض را بدون جماع جایز می دانند.
فریقین در تعریف نشوز اختلاف دارند. امامیه نشوز را به عصیان و عدم اطاعت زن و عدم قیام او به حقوق شوهر بخصوص در امر تمکین معنی کرده اند. حنابله و مالکیه و شافعیه معتقدند تا زوجه تمکین نکند و خود را در اختیار شوهر نگذارد و با عدم مانع شرعی و عقلی بین خود و زوج فاصله نیندازد، ناشزه شمرده نمی شود. حنفیه می گوید: تا وقتی که زوجه بدون اذن شوهر از خانه بیرون نرود، مطیع است ولو از همخوابگی با شوهر امتناع کند.
در بحث آمیزش با زن از دبر بین فریقین اختلاف است. بعضی از فقهاء شیعه آن را حرام می دانند و بعضی از آنان برای این عمل کراهت شدیده قائل هستند. اما اکثر فقهای عامه وطی از دبر را حرام می دانند.
در بحث عیوب، فقهای امامیه عَرَج(لنگ بودن) و عمی(نابینایی) را نیز جزء موارد عیوب فسخ نکاح توسط زوج می دانند در حالیکه فقهای عامه متذکر این دو عیب نشده اند. همچنین فقهای عامه برص و جذام را جزء عیوبی می دانند که اگر در زوج یافت شود ، زوجه حق فسخ دارد ولی امامیه این دو عیب را جزء عیوب موجب فسخ نکاح توسط زوجه نمی دانند. همچنین در بین فقهای عامه ابوحنیفه تنها جب (قطع آلت تناسلی) خصاء و عنین بودن را موجب فسخ نکاح می‌داند. و مالک و شافعی جنون و پیسی و جذام و انسداد مجرای آلت تناسلی زن را نیز بدان افزوده‌اند و امام احمد علاوه بر آنچه‌ که امامان سه‌گانه‌ گفته‌اند، عیب دیگری را بنام «افضاء» اضافه ‌کرده است. در بحث عنین فقهای شافعیه، حنفیه و حنابله می گویند: اگر مرد از آمیزش با دیگر زنان توانا باشد، باز هم زوجه حق فسخ دارد، چون مرد نسبت به زوجه خود «عنین» است و اگر بر دیگر زنان توانا باشد چه سودی برای زوجه خود خواهد داشت. اما امامیه می گویند: برای زوجه خیار فسخ وجود ندارد مگر اینکه زوج از آمیزش با هر زنی ناتوان باشد. بنابراین اگر تنها از آمیزش با زوجه خود ناتوان است ولی بر آمیزش با غیر زوجه خود تواناست ، حق فسخ برای زوج وجود ندارد.

۳-۳-۳ نتیجه گیری

غریزه جنسی و میل برگرفته از آن از نیرومندترین امیال انسانی است. غریزه جنسی از نظر اسلام موهبتی الهی و امری طبیعی و فطری است و چنین علاقه و تمایل باطنی مرد وزن به یکدیگر امری پسندیده و نیکوست و هیچ گونه زشتی و پلیدی ندارد.