فیلتر: سانسور دانش – ITIRAN


دنیای اقتصاد: روز گذشته در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ، غرفه دنیای اقتصاد میزبان پنلی با عنوان «فیلتر: سانسور دانش» بود. در این پنل، بازیگران اکوسیستم استارتاپی درباره فیلتر و تاثیر آن بر استارت آپ ها بحث کردند. آنها اظهار داشتند که در این مدت مردم انتظار اقدام از تجار را داشتند اما معتقدند به دلایل خاص سیاسی و اجتماعی نمی توانند بیشتر همکاری کنند. در نتیجه شرکت ها باید مطالبات مردم را از طریق تشکل های کارگری برآورده کنند. با این حال، همانطور که فعالان اکوسیستم در این پنل بیان کردند، برخی از سازمان‌های تجاری علیرغم تلاش‌های مختلف نتوانسته‌اند خواسته‌های دولت، کاربران و فعالان اکوسیستم را متعادل کنند. آنها همچنین معتقدند که دو رویکرد برای مقابله با فیلترینگ وجود دارد. نگرش ایدئولوژیک و نگرش به منافع مالی. به نظر می رسد که بین این دو گروه فقط در مورد نهادهایی که دیدگاه ایدئولوژیک دارند می توان بحث کرد.

روز گذشته در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ، غرفه «دنیای اقتصاد» میزبان پنلی با عنوان «فیلتر: سانسور دانش» بود. در این پنل عادل طالبی مدیر عامل تیزلند، محمد دری محقق شبکه های اجتماعی، نازیلا دانشوران مدیر عامل شرکت توسعه و مشاوره تجاری لوکین و حامد بیدی مدیر کمپین و مدیر عامل این پنل به بررسی فیلتر و تاثیر آن بر تجارت پرداختند. فعالان اکوسیستم استارتاپی در این پنل تاکید کردند که محدودیت های اینترنت در سال گذشته آسیب های جدی به کاربران و کسب و کارها وارد کرد و برخی از تشکل های تجاری با وجود تلاش های مختلف نتوانستند تعادل را بین سیاستمداران، کاربران و فعالان تجاری برقرار کنند. آنها همچنین معتقدند افرادی که از شرایط فعلی منتفع می شوند، اجازه گفتگو با کسانی را که نگاه ایدئولوژیک فیلتر شده دارند، نمی دهند.

ساکت یا فعال؟

در ابتدای پنل «فیلتر: سانسور دانش»، حامد بیدی، مدیر عامل شرکت کارزار با بیان اینکه مردم از کارآفرینان انتظاراتی دارند و چرا با شرایط موجود مخالفتی ندارند، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، مردم از کارآفرینان انتظاراتی دارند. البته، از آنجایی که کسب‌وکارها تأثیر زیادی بر زندگی بسیاری از مردم دارند، آنها نمی‌توانند رویکردی مداخله جویانه داشته باشند. چون در ایران هر موضوعی سیاسی تلقی می شود، اگر تجار تدبیری بکنند و مشکلی پیش بیاید، زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور معمول، سازمان ها و اصناف تجاری وجود دارند که به عنوان واسطه بین مردم، مشاغل، بخش خصوصی و دولت عمل می کنند و تجارت می کنند و در نهایت امتیاز کسب می کنند.

عادل طالبی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف همچنان این ظرفیت را دارند، گفت: در نگاه آرمان گرایانه اصناف باید در مطالبه نیازها و مطالبات جامعه و کسب و کار از دولت و آینده نگری و مدیریت در حوزه پایین دستی کمک می کردند. بخش پایین دستی، مردم و بنگاه‌های اقتصادی، اما اتفاقی که تاکنون افتاده این است که تشکل‌ها، انجمن‌ها، نهادهای نظام صنفی و… به نوعی بستر را برای اظهار نظر کسانی که مشکلات کنونی‌شان ناشی از عملکرد آنهاست، ایجاد کرده‌اند. و ما به تنهایی باید به مردم امید بدهیم. وی در ادامه افزود: هدف ما این نبود که به مردم امید کاذب بدهیم، می خواستیم به آنها امید بدهیم و از طرف مقابل برای احقاق حقشان مبارزه کنیم. اما نتیجه از آن طرف هیچ اتفاقی نیفتاد، بازنده اصلی ادارات و نهادها، اتحادیه ها، نظام اتحادیه ها و اتحادیه ها بودند، متاسفم که کار صنفی را انجام دادم؛ زیرا ایده ما کمک به کارآفرینان بود و از سوی دیگر، دست، سیاستمداران را متوجه این موضوع کند تا در هیچ موضوعی دخالت نکنند. اما پایان این اقدامات به وضعیت فعلی اینترنت رسید.»

طالبی با تاکید بر اینکه مسائل اخیر وی را در مسیر خود دچار تردید کرده است، تصریح کرد: هر نهادی باید تعادلی بین دو طرف ایجاد کند. از یک سو پیروی از مطالبات کارآفرینان و از سوی دیگر پیروی از مطالبات دولت; زیرا حاکمیت هم حقوقی دارد. اما مشکل اینجاست که دستگاه‌های حاکمیتی خواسته‌های آنها را می‌پذیرند، اما وقتی اتحادیه‌های کارگری مطالبات بنگاه‌ها را مطالبه می‌کنند، این‌گونه عمل نمی‌کنند». در ادامه این هیئت حامد بیدی با بیان اینکه وقتی مردم و کسبه نمی توانند درخواست خود را از انجمن ها و تشکل های صنفی دریافت کنند، احساس می کنند که هیچ حمایتی ندارند و جایی برای صحبت نیست، اظهار داشت: در صورت نیاز به این موضوع، مردم و کسبه نمی توانند درخواست خود را از انجمن ها و اتحادیه ها دریافت کنند. در نتیجه سعی می کنند صدای خود را در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، توییتر، پنل ها، کمپین ها و هشتگ ها به گوش دیگران برسانند.

بدی در ادامه از محمد دروری محقق شبکه های اجتماعی پرسید که نگرانی اینترنت در این دوره و در خلاء نقشی که نهادها باید ایفا کنند و مسئولیت اجتماعی که از تجار انتظار می رود بسیار گسترده بوده است که آیا مردم می توانند نظرات خود را بیان کنند. مسائل خود را از طریق کانال غیرمتمرکز رسانه های اجتماعی به دولت منتقل کنند. مدیریت در پاسخ به این سوال اظهار داشت: تجربه گذشته نشان می دهد که این جاده هم باز و هم بسته است. مشکل اینجاست که یک جریان قدرتمند در کشور با اینترنت مشکل ذاتی دارد و آن را دشمن می داند. امروزه اینترنت در صد سال پیش نقش قلم و کتاب را بازی می کند. مسدود کردن اینترنت به مردم می گوید که حق فروش کتاب و خودکار را ندارند. در واقع چون این استریم قدرت زیادی دارد سعی می کند اینترنت را محدود کند و به کسی جواب نمی دهد و گوش نمی دهد. در این صورت مردم هر چقدر هم اقدام کنند یا به کسی رأی بدهند که صدایشان مخالف این جریان است، موفق نمی شوند.» وی ادامه داد: «اما به نظر من جنبه دیگری دارد؛ در سال اعتراضات. در مقابل طرح حفاظتی در این دولت، این روند توانست موضوع را چند ماه یا حداکثر یک سال به تعویق بیاندازد که موثر بودن یا نبودن این روش به عوامل، شرایط و فشار اجتماعی بستگی دارد.

فیلتر کردن؛ بیماری خودایمنی

حامد بیدی در ادامه با بیان اینکه شرایط کسب و کار در حال حاضر بسیار پیچیده است، گفت: از یک طرف با محدودیت ها مبارزه می کنند، از طرف دیگر مردم از آنها مطالبه می کنند. کسب و کارها در شرایط فعلی تحت فشار هستند و محدودیت ها به شدت به آنها ضربه زده است. نازیلا دانشوران، مدیر توسعه کسب و کار و شرکت مشاوره لوکین، در ادامه درباره اینکه فیلتر کردن وضعیت کارآفرینان چگونه است، گفت: “فیلتر همان بیماری خودایمنی است. ما اغلب آسیب های لایه ای را می بینیم که در طول زمان زمانی که ما سطحی می کنیم رخ می دهد. ما در عصر تکنولوژی زندگی می کنیم و بسیاری از شرکت ها با فناوری به حیات خود ادامه می دهند حتی شرکت های بزرگی که انتظار می رفت در مواجهه با این شرایط انعطاف پذیرتر باشند با مشکلات جدی مواجه شده اند. “

وی ادامه داد: شرکت ها از بیرون با تعداد زیادی از مشتریان ناراضی مواجه هستند، از طرفی این نارضایتی در بین بسیاری از مشتریان داخلی نیز به وجود می آید؛ در نتیجه مدام دروغ می گویند و مجبور به ایجاد داستان برای اجتناب از پاسخگویی آنلاین می شوند. این منجر به از بین رفتن اعتماد مشتری می شود و اعتماد از دست رفته را نمی توان به راحتی به دست آورد. این امر برای کسب و کارهایی که از ابزارهای جدید استفاده می کنند جدی تر است؛ به عنوان مثال، کسب و کارهای بلاک چین در ایران با شیب بسیار ملایمی در حال توسعه هستند و این می تواند یک راه جدید اقتصادی، الان که فیلتر شد، همزمان با محدودیت های داخلی مواجه هستیم، همه سرورها باید از ایران حذف شوند و هزینه های متعدد برای هاست سرورها پرداخت شود و در نهایت هیچ سایتی به راحتی باز نمی شود.»

دانشوارون با بیان اینکه این حوادث باعث ناراحتی مشتریان شده است، ادامه داد: مشتریان فکر می کنند کلاه خود را گم کرده اند. از سوی دیگر، افراد داخل سازمان نیز ناراضی هستند. زیرا وقتی نقدینگی کاهش می یابد، وعده ها به پرسنل نیز به تعویق می افتد. این تصمیم نتایج خود را در جاهای دیگر هم نشان می دهد. اگر کسب و کارها از بین بروند، بسیاری از مردم بیکار خواهند شد. متاسفانه هیچ کدام از این موضوعات یافت نمی شود. این چالش‌ها مختص شرکت‌های بزرگ است و شرکت‌های استارت‌آپ در وضعیت بدتری قرار دارند، شاید به این دلیل که بسیاری از آن‌ها مجبور شدند تیم‌های خود را در همان روزهای اولیه شکل‌گیری از هم بپاشند و دلیل واقعی این ماجرا فیلتر و پیامدهای آن است. . دانشوران ادامه داد: کارآفرینان در جامعه زنده هستند و برای مشکلات خود راه حل پیدا می کنند. در واقع هیچ فیلترینگی وجود ندارد، فقط یک مانع بزرگ است. با این حال، کسب و کارها راهی برای بقا پیدا می کنند، اگرچه بسیاری از مشاغل در این مدت سقوط کرده اند.

ما فیلتری نداریم، غیر از هزینه ماهانه برای شکستن فیلترها». در ادامه این همایش عادل طالبی در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه عقیدتی باعث فیلترینگ شده یا بحث منافع است، گفت: هم دیدگاه عقیدتی وجود دارد و هم کسانی که از نظر اقتصادی منتفع می شوند. از این وضعیت». برخی معتقدند اینترنت بد است و فکر می کنند با محدود کردن آن باید جامعه را بهبود بخشند. در عین حال، کسانی که منافع اقتصادی دارند از دیدگاه ایدئولوژیک برای شلیک به اینترنت از منظر امنیتی استفاده می کنند. شما می توانید با افرادی صحبت کنید که دیدگاه ایدئولوژیکی دارند. اما کسانی که از این موضوع سود اقتصادی می‌برند، اصلاً اجازه گفتگو را نمی‌دهند». به هر حال، فیلترینگ، چه ایدئولوژیک و چه به دلیل تضاد منافع اقتصادی، چاقویی در گلوی کسب و کارهای اینترنتی، اکوسیستم استارتاپی و البته مردمی است که اکنون برای تمام فعالیت های روزمره خود به اینترنت نیاز دارند. این محدودیت ها نه تنها آزادی های قانونی افراد را محدود کرده است. برعکس، آنها هزینه های هنگفتی را بر کل جامعه تحمیل کردند که عواقب آن می تواند سال ها ادامه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید