مقاله درمورد دانلود صحت معامله، عقد نکاح

ارتباطي با عناوين ديگر فقهي ندارد، مي توان نتيجه گرفت که قرارداد بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اي بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مي‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي نيز نمي تواند دليل بر بطلان قرارداد مذکور باشد.
بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود، ما براي حکم کردن به صحت و مشروعيت عقود مستحدث فقهي مثل بيمه عمر، بايد آن عقود را با کليات و عمومات ادله صحت عقود و معاملات بسنجيم. بنابراين چنانچه بيمه عمر مطابق کليات و عمومات ادله صحت عقود باشد، مي توانيم آن را به عنوان عقدي مستقل و صحيح به رسميت بشناسيم.
تحليل و تطبيق بيمه عمر با عمومات ادله صحت عقود و اشکالاتي که بر آن گرفته شده است را إن شاء الله در فصل سوم انجام خواهيم داد.
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر
فصل سوم:
اشکالات فقهي عقد بيمه عمر
همانطور که در فصل گذشته ذکر شد، صحت هرعقد و قراردادي از نظرشرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و مطابق عمومات ادله صحت عقود باشد و همچنين اموري که از لحاظ عقلايي و شرعي مانع صحت عقود به حساب مي آيند، در عقد نباشد و در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود. حال که بيمه عمر بر مبناي نظريه عدم توقيفي بودن عقود، به عنوان عقدي مستقل مطرح شده است، بايد آن را با عمومات و شرايط صحت عقود اسلامي مقايسه نماييم و چنانچه اشکال و ايرادي از اين نظر بر آن وارد نبود، مي توانيم حکم به صحت شرعي عقد بيمه عمر کنيم.
با توجه به کليات و عمومات ادله و شرايطي که در صحت عقود مطرح است، صحت عقد بيمه عمر از سوي برخي فقيهان و حقوقدانان مورد ترديد قرار گرفته است و اشکالاتي فقهي بر آن وارد کرده اند. ما در اين فصل با بيان عمده ترين ايرادهايي که بر صحت عقد بيمه عمر متوجه است، به تحليل و بررسي آن ها مي پردازيم و سعي داريم با پاسخي فقهي و مستدل، صحت عقد بيمه عمر را از نظر شرعي اثبات نماييم.
3-1- بيمه عمر و غرر
از جمله اشکال هايي که در مورد بيمه عمر مطرح است، شبهه غرري بودن آن است؛ يعني چون بيمه عمر عقدي غرري است و عقد غرري هم باطل است، پس عقد بيمه عمر باطل است.
غرر در يک معامله هنگامي تحقق مي يابد که متعلق آن مجهول باشد، به طوري که از ناحيه جهل مزبور، احتمال ضرر، حداقل براي يکي از متعاملين وجود داشته باشد. اگر عوضين در عقد بيمه عمر ( يعني حق بيمه اي که بيمه گذار و سرمايه بيمه اي که بيمه گر مي پردازد ) را مال در نظر بگيريم و عقد بيمه عمر را مبادله دو مال بدانيم، جهالت در عقد بيمه عمر راه يافته و اين عقد فاقد معلوميت عوضين که يکي از شروط صحت معامله است، مي گردد و در نتيجه از نظر فقهي چنين معامله اي باطل است. زيرا غرر در عقود معاوضي و مالي، موجب بطلان آن است و بيمه عمر نيز در فرض مذکور، عقدي معاوضي و مالي است.
همان طور که بيان شد در عقد بيمه عمر، شبهه غرري بودن از مجهول بودن آن ناشي مي شود. توضيح بيشتر اين که غرر متوجه هر دو طرف عقد، يعني بيمه گر و بيمه گذار است؛ زيرا بيمه گذار در هنگامي که با بيمه گر قرارداد را منعقد مي کند، نمي داند چند قسط از حق بيمه خود را در طول مدت قرارداد مي پردازد زيرا ميزان عمر و زنده ماندن بيمه شده، پس از آغاز زمان پرداخت نخستين قسط بيمه معلوم نيست و در نتيجه همه مبلغي که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد معلوم نيست. همچنين بيمه گذار در حين عقد نمي داند آيا با پرداخت حق بيمه هاي معين شده، سرمايه بيمه اي را دريافت خواهد کرد يا خير؟ چون وقوع خطر و اتفاقي که در عقد، معيار براي پرداخت سرمايه بيمه اي تعيين مي شود، احتمالي است و چه بسا تحقق نيابد و در نتيجه بيمه گذار طبق قرارداد خود با بيمه گر، مستحق دريافت سرمايه بيمه اي نبوده و هيچ عوض مادي اي به او نرسد. اگر چه در برخي از اقسام بيمه عمر، وقوع خطر، قطعي است ولي تاريخ وقوع آن و در نتيجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوي بيمه گذار معلوم نيست.
شايان ذکر است که با توجه به احتمالي بودن خطر بيمه شده، مبلغي که بيمه گر بايد پرداخت کند معين نيست زيرا وقوع خطر و زمان وقوع آن مشخص نيست و اساساً شايد خطر مذکور در عقد، اتفاق نيافتد و در نتيجه بيمه گر علاوه بر سودي که از ناحيه دريافت حق بيمه هاي بيمه گذار کرده است، سرمايه بيمه اي را نيز پرداخت نکرده است. همان طور که برعکس آن هم ممکن است؛ يعني با پرداخت اولين قسط حق بيمه از سوي بيمه گذار، خطر تعيين شده اتفاق بيافتد و مثلاً فرد بيمه شده فوت کند. در چنين حالتي بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي است، بدون اين که بتواند اقساط باقي مانده حق بيمه را مطالبه نمايد. در نتيجه بيمه گر دچار غرر شده و سرمايه وي در معرض تلف و تباه شدن قرار مي گيرد.
بنابراين با توجه به جهل به عوضين و احتمال تباه شدن سرمايه که در عقد بيمه عمر وجود دارد، برخي آن را عقدي غرري دانسته و بر اساس ادله بطلان معامله غرري، به باطل بودن عقد بيمه عمر نظر داده اند.
3-1-1- معناي لغوي
از آنجايي که حقيقت شرعي در مورد غرر اثبات نشده است، غرر اصطلاحي شرعي نيست بلکه داراي مفهوم عرفي بوده در نتيجه معناي عرفي ِهر لفظي از مراجعه به اهل لغت که کاربردهاي عرفي واژه ها را جمع آوري مي کنند، شناخته مي شود.
در کتاب هاي لغت، براي واژه غرر معاني گوناگوني ذکر شده است. زبيدي که از پيشينيان اهل لغت است، ابتدا غرر را به معناي خطر گرفته و مي گويد: ” تغرير آن است که انسان بدون شناخت کافي، خويشتن را در معرض هلاکت قرار دهد “. سپس از ديگران نقل کرده که گفته اند: غرر چيزي است که ظاهري فريبنده دارد، ولي باطن آن مجهول است و يا گفته اند: غرر عبارت از معامله اي است که معهود نبوده و در انعقاد آن، شخص اطمينان خاطر ندارد.262 جوهري، دانشمند برجسته لغت شناس، نيز غرر را به معناي خطر دانسته و همچنين اعتراف دارد که غرر در معناي غفلت و نيرنگ نيز به کار مي رود.263 ابن منظور نيز ابتدا معناي فريب و نيرنگ را براي واژه غرر ذکر کرده است ولي بيع غرري را به معناي بيع مشتمل بر مخاطره تفسير مي نمايد.264 همچنين غرر به معناي در معرض هلاکت و تباهي قرار دادن چيزي نيز آمده است.265 راغب اصفهاني(ره) نيز غرر را به معناي خطر دانسته است.266
ملا احمد نراقي(ره) پس از بحث فراواني که درباره غرر از منظر لغت شناسان نموده است، در نهايت نظر آنان را اين چنين جمع بندي مي کند که: ” سخن ايشان در معناي غرر، در يک معنا تطابق دارد و آن اين است که غرر اسم مصدر از تغرير است و تغرير به معناي در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غرر به معناي خطراست و خطر به معناي مصدري آن، در شرف هلاکت واقع شدن معنا مي دهد؛ يعني احتمال راجح يا مساوي در وقوع تلف و تباه شدن امري است.267
3-1-2- معناي اصطلاحي
فقيهان اماميه در مورد واژه غرر در حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر “268 اختلاف نظر دارند. شيخ انصاري (ره ) از گفتار اهل لغت چنين نتيجه گرفته که در معناي غرر، مجهول بودن اخذ شده است و مي فرمايند: ” فالكلّ متّفقون علي أخذ “الجهالة” في معني الغَرَر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً “269. ولي برخي فقهاء به اين نتيجه گيري خرده گرفته و گفته اند که در هيچ يک از کتاب هاي لغت، غرر به جهالت تفسير نشده است.270
شهيد اول(ره) با عنايت به اين که غرر غير از جهل است، رابطه آن ها را عموم و خصوص من وجه مي داند؛ به اين صورت که در برخي موارد بيع، غرر وجود دارد ولي مورد معامله مجهول نمي باشد مانند حيوان فراري که خصوصيات آن براي هر دو طرف معلوم است. در برخي از موارد هم مورد معامله مجهول است ولي غرر و خطري در قرارداد به نظر نمي رسد مانند خريد و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هيچ يک براي طرفين معلوم نمي باشد.271 ميرزاي قمي(ره) نيز همين نظر را در رابطه با غرر و جهل دارد.272
صاحب جواهر غرر را به معناي خطر گرفته است ؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطري که ناشي از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد.273
همان طور که مشاهده شد براي اين کلمه، در کتاب هاي لغت و کلام فقهاء، معاني فراواني آمده است ولي آنچه بيشتر با حديث ” نهي النبي عن بيع الغرر ” تناسب دارد، دو معناي خدعه و خطر است. هر چند در کتاب هاي لغت غرر به معناي جهل نيامده اما به هريک از اين دو معناي مذکور که باشد، مي تواند مجهول بودن مورد معامله را نيز در برگيرد؛ زيرا شخصي که شناخت کافي از موضوع قرارداد ندارد، اين معامله براي وي خطري است، چون ممکن است فريب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خلاف واقع درآيد و به اين ترتيب، مال خود را بيهوده از دست بدهد. به عبارت ديگر آن چه در حديث غرر، مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم قرار گرفته، بيع و يا هر گونه قراردادي است که مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره است، خواه اين فريب يا خطر به دليل مجهول بودن مورد معامله و يا چيز ديگري مانند ترديد در قدرت تسليم باشد.274
3-1-3- معامله غرري
آنچه در اينجا مطرح مي باشد اين است که غرر در چه نوع معامله اي راه مي يابد و جهالت به عوضين در کدام معامله سبب غرري و باطل شدن آن معامله مي شود؟
شهيد اول (ره) در مقام پاسخ به اين سؤال ابتدا عقود را به سه دست تقسيم مي کند؛ دسته اول عقودي که هدف اصلي آن تحصيل و افزايش مال در ازاي عوض محض است مانند اقسام بيع، که جهالت در آن جايز نيست و باعث غرري شدن معامله مي گردد. دسته دوم عقودي هستند که براي تحصيل مال و سود نبوده بلکه هدف آن ها احسان و لطف محض است مانند صدقه و هبه، که جهالت به اين عقود ضرري نمي رساند و موجب غرري شدن آن ها نمي گردد. دسته سوم عقودي هستند که هدفي أهم و وراي معاوضات دارند ولي شارع مقدس براي آن ها عوض قرار داده است مانند عقد نکاح که هدف اصلي در آن ايجاد مهرباني و مودّت بين زوجين است. در اين قسم نيز، غرر کثير موجب بطلان عقد است.275
با توجه به اين که مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم، بيع است، به مقتضاي فهم اصحاب و فقيهان شيعه، حداکثر اين نهي اختصاص به معاوضات محض، از قبيل بيع و مانند آن دارد.276
بنابراين اگر يکي از عوضين يا هر دو در معامله اي که از جمله معوضات محض است، مجهول باشد، آن معامله غرري خواهد بود. فقهاي اماميه معلوم نبودن ثمن و مبيع را در عقد بيع به خاطر غرري بودن معامله، موجب بطلان عقد مي دانند277 و اجماع بر آن دارند.278 در مورد بيع غرري که شکي در باطل بودن آن وجود ندارد زيرا علاوه بر ادعاي اجماعي که بر بطلان آن شده است279، حديثي که از ادله بطلان غرر است، تصريح به بيع غرري نموده است؛ “نهي النبي عن بيع الغرر”.280
ترديدي که وجود دارد در توسعه حکم غرر به عقود معاوضي ديگر است. يعني با توجه به اين که در حديث مذکور، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم از بيع غرري منع کرده اند، اين احتمال مي رود که فقط بيع غرري باطل است و حکم غرر به ديگر عقود معاوضي سرايت نمي کند.
چنانچه از روايت ” نهي النبي عن بيع الغرر “، عليت غرر را استفاده کنيم؛ به اين معنا که علت بطلان بيع غرري، غرري بودن آن است، مي توانيم تنقيح مناط کرده و حکم غرر را به ساير عقود نيز تعميم بدهيم. به عبارت ديگر با توجه به اين که علت نهي، غرري بودن است و حکم نيز دائر مدار علت مي باشد، لذا هر جايي که غرر تحقق يافت، حکم آن نيز مي آيد مگر آن که دليلي بر جواز آن معامله غرري وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر مجهول.281 بنابراين از لفظ ” بيع ” الغاي خصوصيت کرده و بيع در اين

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu